خضع اقتصاد تركيا لرياح عاصفة خلال فترات من الانهيارات السياسية، من تراجع الليرة وتقلب في العلاقات الدولية. ورغم ذلك، فقد سجل الاقتصاد التركي ارتفاعا ملحوظا. تم تسجيل نمو بنسبة 11 بالمئة خلال الربع الثالث من 2017، مما جعل تركيا تحصل على مكانة باعتبارها أسرع نمو اقتصادي ضمن مجموعة العشرين. ومع ذكريات محاولة الانقلاب عام 2016 والمخاوف الأمنية التي تلاشت بسرعة، أصبحت تركيا بلدا يتطلع إلى المستقبل الاقتصادي المشرق. ووفقا لوكالة فيتش للتصنيف العالمي، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا بنسبة 4.8 بالمئة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.
العوامل المؤثرة على الاقتصاد التركي في 2018.. الجيد والسيء:
من خلال هذا الاستعراض السابق لنمو الاقتصاد التركي خلال 2017، فإننا يجب أن نلقي نظرة على الاقتصاد التركي ومكانته في 2018، نأخذ لمحة سريعة عن العوامل التي تؤثر على اقتصاد تركيا خلال
من خلال هذا الاستعراض السابق لنمو الاقتصاد التركي خلال 2017، فإننا يجب أن نلقي نظرة على الاقتصاد التركي ومكانته في 2018، نأخذ لمحة سريعة عن العوامل التي تؤثر على اقتصاد تركيا خلال 2018.
مع هبوط الليرة أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، وصلت صادرات 2017 إلى آفاق جديدة وحققت البلاد حوالي 144 مليار دولار، وكان من أنجح القطاعات التصديرية قطاع السيارات. أنتجت صناعة السيارات التركية أكثر من مليون و540 ألف سيارة خلال العام الماضي، بما فيها رينو وتويوتا وبيجو. وتم تصديرها إلى العديد من البلاد منها 75 بالمئة منها بلدان أوروبية. وخلال عام 2018، تتوقع تركيا تسجيل أرقام أعلى من العام الماضي ببلوغ نحو 169 مليار دولار من الصادرات التركية.
على الرغم من بقاء البطالة في معدلها أو أن ترتفع ارتفاعا طفيفا لكن هذا لا يعني عدم زيادة فرص العمل ومعها زيادة الإنفاق، فقد أدت الضرائب وضمانات الائتمان إلى تشجيع الإنفاق الاستهلاكي. وقد ازداد الانفاق الاستهلاكي في السنوات القليلة الماضية مدعوما من الطبقة المتوسطة حيث أصبح سكان تركيا أكثر ثراء، وجزء كبير من هذا الإنفاق يصب في قطاع الإسكان، إذ يختار المزيد من الشباب الأتراك ملكية العقارات
لقد عززت الاستثمارات قصيرة الأجل والمعروفة باسك رؤوس الأموال الساخنة من النمو خلال عام 2017، ويعتقد أن هذا سوف يستمر خلال 2018. وترجع توقعات زيادتها إلى بعض الأسباب اللحظية على الساحة مثل سياسات ترامب والمخاوف والاضطرابات الأمنية في الشرق الأوسط والتي تعمل بدروها على تحويل تلك الاستثمارات إلى ملاذات آمنة بديلة وعلى الخارطة تركيا كملاذ آمن.
مع تواجد العديد من مشاريع البناء في اسطنبول وخارجها بما في ذلك مشاريع أردوغان الضخمة مثل مطار اسطنبول الجديد ونفق أوراسيا مما يوفر آلاف فرص العمل للأتراك. وأطلقت هذه المشاريع ثقة المستهلكين نظرا لكثرة تلك المشاريع وقوتها.
الحجوزات المبكرة في السوق الأوروبية تظهر أن تركيا سوف تشهد نموا كبيرا في السياحة هذا العام، حيث يعود المصطافون الأوروبيون إلى تركيا. ومع تلاشي المخاوف الأمنية، قام العديد من الأسر الأوروبية وغيرها من الجنسيات بحجز العطلات على الساحل الجنوبي التركي. ومن المتوقع أن يزيد عدد السياح البريطانيين بنسبة 50 بالمئة، مع ارتفاع أعداد سياح من جنسيات أخرى.
عامل سيء: التضخم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة:
في نهاية العام الماضي بلغ معدل التضخم 13 بالمئة كأعلى معدل تضخم خلال 14 عام. بما في ذلك زيادة السلع الوسيطة بنسبة 24 بالمئة. وقد تفاقم معدل النمو السريع للأسعار بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية، والتي انخفضت بنسبة 6.5 بالمئة مقابل الدولار عام 2017. مما أدى إلى ارتفاع سعر الواردات. الأرقام المرتفعة للبنك المركزي التركي تسعى لزيادة معدلها ليصل إلى 5 بالمئة ليصبح أكثر استدامة. رفع الأسعار يعد من الاجراءات التي قد يعارضها أردوغان بشدة ويضفها بالخيانة ولكن هذا لن يثني البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2017.
في سنوات قليلة، ارتفع حجم المشاريع التنموية في البلاد، وتمكنت تركيا من تحديث البنى التحتية، من خلال إعداد شبكات جديدة للتيار الكهربائي، وتحديث وسائل النقل، وقد ارتفع حجم وسائل النقل العامة في البلاد من 7 ملايين وسيلة الى أكثر من 19 مليون وسيلة في بضع سنوات. وترصد الحكومة مئات المليارات من أجل تطوير البنى التحتية نظراً لأهمية هذه المشاريع في شتى المجالات والقطاعات.
ومنذ العام 2003 ارتفع عدد الأنفاق من 50 نفقاً إلى 188 نفقاً، فضلاً عن الجسور، ومن أبرزها جسر البوسفور الذي دشن هذا العام إلى جانب جسري "عثمان غازي" بمنطقة يالوفا شمال غربي تركيا، و"السلطان ياووز سليم"بإسطنبول، ونفق "أوراسيا"
القوائم للبيع
القوائم للإيجار
عملاء
وسطاء